( أحكام الرهن ) الرهن : هو ( جعل عين وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة ) . ( مسألة 875 ) : الرهن عقد مركب من ايجاب من الراهن وقبول من المرتهن ، ولا يعتبر فيه أن يكون المديون هو الراهن - وإن كان هذا هو الغالب - بل يصح أن يكون غيره بأن يجعل شخص ماله رهنا لدين آخر ، كما لا يعتبر فيه القبض على الأظهر وإن كان هو الأحوط ، نعم مقتضى اطلاقه كون العين المرهونة بيد المرتهن إلا أن يشترط كونها بيد ثالث أو بيد الراهن ما لم يناف التأمين المقوم له . ( مسألة 876 ) : لا تعتبر الصيغة في الرهن ، بل يكفي دفع المديون - مثلا - مالا للدائن بقصد الرهن ، وأخذ الدائن له بهذا القصد . ( مسألة 877 ) : يعتبر في الراهن والمرتهن البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم كون الراهن سفيها ولا محجورا عليه لفلس إلا إذا لم تكن العين المرهونة ملكا له أو لم تكن من أمواله التي حجر عليها . ( مسألة 878 ) : يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها ، فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك . ( مسألة 879 ) : يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها وشرائها فلا يصح رهن الخمر ونحوه . ( مسألة 880 ) : منافع العين المرهونة لمالكها - سواء أكان هو الراهن أم غيره - دون المرتهن .